حلقة 21

حرمة الملكية الخاصة وعدم نزع الملكية للصالح العام  إلا بعد قبول التعويض الذي تحكم به المحكمة
كما نظم تعديل الدستور نظام التجنيد الإجباري والتطوع
مجلس النواب صار من 430 عضوا يقوم من بلغوا أكثر من 25 سنة حق بإنتخابهم وصار الحد الأدنى لعضوية المجلس 30 سنة وسرية إبداء الرأي في الإنتخابات ، ومدة المجلس خمس سنوات
عدم فرض الضرائب الا بمشورة مجلسي الشيوخ والنواب وأن يقترحها الملك ويقررها
كفالة حق الأهالي في عرض مقترحاتهم النافعة على أعضاء المجلسين
عدم جواز عزل القضاة ولا يحكم على إنسان إلا بقضاة محل استيطانه، والدعاوى تقام علانية
 وذنوب الجنايات لا يحكم فيها إلا بحضرة جماعة يسمون المحلفين «Jurés   «
  والعقوبة بالقبض على الأموال بطلت
للملك حق العفو أو تخفيف الأحكام ، وعليه أن يقسم هو و ورثته على العمل بالدستور
أحكام القضاة ليست مستنبطة من الكتب السماوية، وإنما هي مأخوذة من قوانين أخرى غالبها سياسي، وهي مخالفة بالكلية للشرائع ويقال هي حقوق الفرنساوية بعضهم على بعض
 بباريس عدة محاكم وفي كل محكمة قاض كبير كأنه قاضي القضاة وحوله رؤساء وأرباب مشورة، ووكلاء الخصوم، ومحامون للخصوم ونواب عن المحامين، وموقع الوقائع
-------------------