الحلقة 18

في تدبير الدولة الفرنسية" الفصل الثالث من المقالة الثالثة"
كانت فرنسا في ذلك الوقت ملكية وراثية تحكمها اسرة آل بوربون ومقر الحكم هو قصر التويليري Palais des Tuileries (وهذا القصر أنشأته الملكة كاترين دوميدتشي عام 1564م وتم تدميره وأحراقه في 23 مايو 1871م أثناء ثورة باريس )
ملك فرنسا يعاونه  مجلس شيوخ أو أعيان" شمبر دوبير Chambre des pairs "وهو المقابل لمجلس اللوردات "أهل المشورة الأولى"  وقصر لكسمبورج هوالمقر الرسمي لمجلس الشيوخ
يختص المجلس بإصدار القوانين والمحافظة على حقوق تاج المملكة وينعقد في وقت معين بإذن الملك
وغير محدد عدد أعضائه ولا يقبل فيه من هو أقل من 25 سنة ولا يشترك في الشورى إلا عند بلوغه سن ال 30 ولكن أعضاء الأسرة المالكة يصبحون أعضاء فيه بمجرد ولادتهم ويشاركون في المشورة عند 25 سنة
والعضوية فيه وراثية لأكبر أولاد العضو 
 ثم ديوان رسل العملات  Chmbre des députés أي مجلس شورى القوانين أو «الجمعية العمومية» أو «الجمعية التشريعية» أو مجلس النواب " الجمعية الوطنية الفرنسية " ومقره قصر بوربون Palais Bourbon
وعدد أعضائه 428 نائبا يختارهم أهل المقاطعات أي غير وراثية ولا يدخل فيه من هو أقل من 40 سنة ويلزم أن يكون على درجة محددة من الثراء وهو يقترح القوانين والأوامر ومناقشة ميزانية الدولة  والممانعة عن الرعية في المكوس والضرائب وغيرها
ديوان الوزراء والوكلاء " مجلس الوزراء " منهم وزير الداخلية(الكتخدا بمصر)   ثم وزير الحرب ( ناظر عموم الجهادية بمصر) ثم وزير الخارجية (رئيس أفندي بالدولة العثمانية)  ثم وزير البحر وما وراء البحار ثم وزير الخزينة ( الخازندار بمصر) ثم وزير الشؤن الدينية ثم وزير تعليم الفنون والصنائع، ثم وزير التجارات ( ناظر التجارات بمصر)
ثم ديوان يسمى «الديوان الخصوصي» من بعض الوزراء وأقارب الملك و يختصون بمشورته في أمور معينة
وبعد ذلك يوجد ديوان يسمى: «ديوان سر الملك» و يتألف من وزراء السر ومن أربعة وزراء آخرين، لهم وزارة مطلقة ثم جماعة من أرباب المشورة في الدولة
وديوان يسمى: «ديوان الدولة للمشورة» و يتألف ممن يعينه الملك من أقاربه و من الوزراء التسعة الكاتمين سر الدولة، ثم من وزراء الدولة المطلقين، ومن أرباب المشورة، ليتعلموا تدبير الدولة
أي أن الملكية مقيدة بقوانين صادرة من المجالس  وان مجلس الشيوخ يمانع الملك ومجلس النواب يحامي عن الرعية والقانون الساري في فرنسا "في زمنه " وضعه الملك السابق لويز الثامن عشر وفيه أمور لا ينكر ذوو العقول أنها من باب العدل
وكتاب القوانين " الدستور" يسمى الشرطة  La chart فلنذكره لك، وإن كان غالب ما فيه ليس في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسوله
لتعرف كيف قد حكمت عقولهم بأن العدل والإنصاف من أسباب تعمير المماليك وراحة العباد، وكيف انقادت الحكام والرعايا لذلك، حتى عمرت بلادهم، وكثرت معارفهم، وتراكم غناهم، وارتاحت قلوبهم، فلا تسمع فيهم من يشكو ظلمًا أبدًا، والعدل أساس العمران
هذا الدستور من سبعة أبواب
الأول هو الحق العام «للفرنساوية»
لمادة الأولى: سائر الفرنساوية مستوون قدام الشريعة
المادة الثانية: يعطون من أموالهم بغير امتياز شيئًا معينًا لبيت المال، كل إنسان على حسب ثروته.
المادة الثالثة: كل واحد منهم متأهل لأخذ أي منصب كان وأي رتبة كانت
المادة الرابعة: ذات كل واحد منهم يستقل بها، ويضمن له حريتها، فلا يتعرض له إنسان إلا ببعض حقوق مذكورة في الشريعة، وبالصورة المعينة التي يطلبه بها الحاكم.
المادة الخامسة: كل إنسان موجود في بلاد الفرنسيس يتبع دينه كما يجب لا يشاركه أحد في ذلك، بل يعان على ذلك ويمنع من يتعرض له في عبادته
المادة السادسة: يشترط أن تكون الدولة على الملة (القاثوليقية) الحوارية الرومانية
المادة السابعة: تعمير كنائس (القاثوليقية) وغيرهم من النصرانية يدفع له شيء من بيت مال النصرانية، ولا يخرج منه شيء لتعمير معابد غير هذا الدين.
المادة الثامنة: لا يمنع إنسان في فرنسا أن يظهر رأيه وأن يكتبه، ويطبعه بشرط أن لا يضر ما في القانون، فإذا ضرَّ أزيل
المادة التاسعة: سائر الأملاك والأراضي حرم، فلا يتعدى أحد على ملك آخر
المادة العاشرة: للدولة دون غيرها أن تكره إنسانًا على شراء عقاره لسبب عام النفع، بشرط أن تدفع ثمن المثل قبل الاستيلاء.
المادة الحادية عشرة: جميع ما مضى قبل هذا القانون من الآراء والفتن يجب نسيانه، وكذلك ما وقع من المحكمة وأهل البلد
المادة الثانية عشرة: أخذ العساكر يرتب وينقص عما كان عليه وقد يعين بقانون معلوم وضع عساكر في البر والبحر.
 الثاني: كيفية تدبير المملكة