حلقة 44 

فانظر إلى هذا الإمام الذي كان شيخ مشايخ الجامع الأزهر، وكان له في العلوم الطبية والرياضية وعِلْم الهيئة الحظ الأوفر مما تَلَقَّاه عن أشياخه الأعلام، فَضْلًا عن كَوْن أشياخه كانوا أزهرية، ولم يَفُتْهُم الوقوف على حقائق هذه العلوم النافعة في الوطنية، وفَضْل العلامة الجبرتي - المتوفى في أثناء القرن - ( يقصد الشيخ حسن الجبرتي والد المؤرخ عبد الرحمن ) في هذه العلوم وفي فَنِّ التاريخ أَمْر مَعْلُوم، وكذلك العلامة الشيخ عثمان الورداني الفلكي، وكان للمرحوم العلامة الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر أيضًا مُشَارَكَة في كثير من هذه العلوم حتى في العلوم الجغرافية، فقد وَجَدْتُ بِخَطِّه هوامش جليلة على كتاب تقويم البلدان لإسماعيل أبي الفداء سلطان حماه المشهور أيضًا بالملك المؤيد، وللشيخ المذكور هوامش أيضًا وَجَدْتُها بأكثر التواريخ وعلى طبقات الأطباء وغيرها، وكان يَطَّلِع دائمًا على الكتب المُعَرَّبة مِنْ تَوَارِيخَ وغَيْرِها، وكان له وُلُوع شديد بسائر المعارف البشرية مع غاية الديانة والصيانة.
وله بعض تآليف في الطب وغيره زيادَةً عن تآليفه المشهورة، فلو تَشَبَّثَ من الآن فصاعدًا نُجَبَاءُ أَهْل العلم الأزهريين بالعلوم العصرية التي جَدَّدَها الخديو الأكرم بمصر بإنفاقه عليها أَوْفَرَ أموالِ مَمْلكته؛ لفازوا بدرجة الكمال، وانتظموا في سلك الأقدمين مِنْ فحول الرجال))
من منهاج الأداب للطهطاوي (( وأما بالنسبة للبنات فإن وَلِيَّ البنت يُعَلِّمُها ما يَلِيق بها من القراءة وأمور الدين، وكل ما يليق بالنساء من خياطة وتطريز، وإن اقتضى حال البلاد تعليم النساء الكتابة وبعض مبادئ المعارف النافعة في إدارة المنازل؛ فلا بأس بتعليم الحساب وما أشبهه لهن، ويشترك الصبيان والبنات في تعليم الأخلاق والآداب وحسن السلوك))
في الفصل الرابع من الباب الأول  من منهاج الألباب ((  إن عصرنا هذا نُشَاهِد فيه للناس بالتدريج آثارًا عجيبة، وهذا دليل على أن التأثيرات الطبيعية في قبضة التصرفات الإنسانية؛ لأن الطبيعة هي الحاكمة للإنسان بل المُذَلِّلَة إليه، ومن هذا يَظْهَر أن هذا العصر مَبْدَأ للتقدُّمات التي تَكُون في المستقبل، فاستعمال القوة البخارية برًّا وبَحْرًا سَهَّلَت الأسفار والسياحات، وفوائد سرعة المخابرات التلغرافية غَنِيَّة عن البيان، إذ بِتِلْك القوة كان الإنسان قادرًا على تَنْجِيز أشغاله الخاصة به، والاستحصال على اجتماع الأفكار ومبادلة المحصولات، وذلك كَرَأْس مَالٍ يَتَرَقَّى شيئًا فشيئًا ويَعُمُّ أطراف الدنيا حتى أنه في مدة يسيرة تَلْتَئِم الجمعيات البشرية، وتزول الاختلافات الكلية، ويَسْلُك بَعْض الناس مع بعض بكمال الوفاق على وفْق ما يقتضيه الأخوة الموافق للعقل، والحكمة المرضي لرب العزة، وتأخذ في العمران الأراضي الخالية، وتَصِير معادن للخَيْرات ومنابع للثروات )) وبالتأكيد فقد رأيت في نلك الكلمات صدى لأفكار السان سيمونيين وخاصة حين تلاها بالحديث غن قناة السويس وقناة بنما والسكك الحديدية في أمريكا
طبق الطهطاوي مفاهيم الصحافة الفرنسية على صحيفة الوقائع المصرية بعد أن تولى رئاسة تحريرها وأصدرها باللغة العربية وجعل في هامشها ترجمة تركية أي أنه عرب الصحافة
أصدر الطهطاوي عام 1870م مجلة " روضة المدارس " على غرار المجلات العلمية الفرنسية
كان كتاب تلخيص الإبريز جديداً في محتواه وأدخل فيه موضوعات جديدة مثل "الوطنية" والتفكير العقلاني والإكتشافات العلمية وكان الطهطاوي مناصرا للديموقراطية
ربما كان نقد الأستاذ سالم مبارك في كتابه: اللغة العربية، التحديات والمواجهة2011، هو الأقسي نقدا وتشويها، حيث يقول:
ذكيا نعم، نابها بين أقرانه نعم، محبا للعلم نعم، ولكنه مع ذلك في الخامسة والعشرين من العمر... غريرا، طري العود، جاء من أقصي الصعيد حيث البؤس والضنك إلي قلب باريس بحدائقها وميادينها ومباهجها.
وتم تسليمه الي أخطر مستشرق وأدهاهم، إنه البارون الفرنسي، سلفستر دي ساسي، فتنوه وجعلوه يشاهد أروع المحافل التي تتألق أنوارها، فتتألق معها مفاتن النساء، انتزعوه من بؤس الصعيد وأزقتها المخربة وقضي في باريس 6 سنوات، تعلم فيها الفرنسية، ودرس التاريخ، والجغرافيا، والفلسفة والآداب الفرنسية، وقرأ مؤلفات فولتير، وجان جاك روسو، ومونتسكيو، وتعلم فن العسكرية، والرياضيات.
كيف يمكن لست سنوات أن تلم هذه العلوم التي شابت لها نواصي الرجال إلا أن تكون خطفا، وأن يكون ما ألفه سطوا علي كتب، حتي مدرسة الألسن التي أنشأها لم تكن من بنات عبقريته بل بإيعاز ممن دربوه هناك، وهذه المدرسة أحدثت صدعا في ثقافة الأمة وقسمتها إلي شطرين: الأزهر في ناحية، ومدرسة الألسن في ناحية، والوظائف طبعا تكون للأخيرة حيث يدرس فيها.

الطهطاوي ورأي د. محمد عمارة
رأه عمارة ناقداً للحضارة الغربية وعصمته التربية الأزهرية من "الانبهار" الذي يفسد  ملكات "النقد" و"التمييز"!.. عند غيره فكان متهجه اكتشاف ميادين الفكر التي تمثل "المشترك الإنساني العام "، والدعوة إلى استلهامها.. مع الإحتفاظ بالخصوصيات الحضارية و الهوية الخاصة والمتميزة فيها.
فالطهطاوي قد ميز بين: الفلسفة الوضعية، التي أثمرتها فلسفة التنوير والتي ترى "العقل والتجريب" سبيلاً للمعرفة و رافضة "الوحي والشرع" الذي لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
قبل الطهطاوي علوم الغرب التجريبية ولكن بضرورة الاعتماد على "الشرع" مع العقل والتجريب "العلمانية"، التي تجعل "العقل.. والدنيا" مرجعية للقانون، دون الشرع الإلهي ، ولكن رأى إحياء وتجديد وتقنين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، ليواكب القانون الإسلامي مستجدات "الوقت.. والحال"
ورفض تهميش الدين وعزله عن شئون الحياة وميادين العمران
 رفض الطهطاوي "وضعية التنوير الغربي.. وعلمانية"، ودعا إلى مرجعية "الشرع.. والعقل.. والتجريب"، بدلا من مرجعية " العقل المجرد والنواميس الكونية" وحدها.. ودعا إلى "إسلامية" الدولة
وبداية من "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" الذي كتبه في باريس  وحتى نهاية كتبه كان يرفض العلمانية الغربية، التي "همشت" الدين، وعزلته عن شئون العمران الدنيوي، وجعلته شأنا فرديا خاصا،. حتى لقد أشاعت "الكفر"في باريس، جاعلة فيها تلك "المفارقة "بين "التقدم في العلوم المدنية" وبين الفلسفة اللا دينية، فلسفة "البدع والضلالات"، وصاغ رفضه شعرا فقال  
أيوجد مثل باريس ديار --- شموس العلم فيها لا تغيب
وليل الكفر ليس له صباح --- أما هذا، وحقكم، عجيب!
"فهذه المدينة، كباقي مدن فرنسا وبلاد الإفرنج العظيمة، مشحونة بكثير من الفواحش والبدع والضلالات، وإن كانت من أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم البرانية، التي تجلب الأنس وتزين العمران. إن أكثر أهل هذه المدينة إنما له من دين النصرانية الاسم فقط، حيث لا يتبع دينه، ولا غيرة له عليه، بل هو من الفرق المحسنة والمقبحة بالعقل. أو فرقة من الإباحيين الذين يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب، ولذلك فهو لا يصدق بشيء مما في كتب أهل الكتاب، لخروجه عن الأمور الطبيعية، إن كتب الفلسفة بأسرها محشوة بكثير من البدع المخالفة لسائر الكتب السماوية"!.
ثم يبلغ الطهطاوي قمة الحسم في رفض "التنوير- الغربي- العلماني "، الذي أقام المعرفة الوضعية على "العقل المجرد".. و"النواميس الطبيعية" وحدهما، قائلا: "إنه لا عبرة بتحسين العقل والتجريب أو تقبيحهما إلا إذا انضم "الشرع.. والوحي "إليهما في التحسين والتقبيح"..
يبلغ في هذا الموقف النقدي قمة الحسم فيقول: "إن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشارع والتكاليف الشرعية والسياسية، التي عليها نظام العالم، مؤسسة على التكاليف العقلية الصحيحة، الخالية عن المواقع والشبهات، لأن الشريعة والسياسة مبنيتان على الحكمة المعقولة لنا أو التعبدية التي يعلم حكمتها المولى سبحانه، وليس لنا أن نعتمد على ما يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبيحه. والذي يرشد إلى تزكية النفس هو سياسة الشرع.. ومرجعها الكتاب العزيز.. الجامع لأنواع المطلوب من المعقول والمنقول، مع ما اشتمل عليه من بيان السياسات المحتاج إليها في نظام أحوال الخلق، كشرع الزواجر المفضية إلى: حفظ الأديان، والعقول، والأنساب، والأموال، وشرع ما يدفع الحاجة على أقرب وجه يحصل به الغرض، كالبيع والإجارة والزواج وأصول أحكامها.
ومعلوم أن الشرع لا يحظر جلب المنافع ولا درء المفاسد، ولا ينافي المتجددات المستحسنة التي يخترعها من منحهم الله تعالى العقل وألهمهم الصناعة.."!
سلطان العقل
ومع رفع فلاسفة التنوير الغربي شعار: "لا سلطان على العقل إلا للعقل" قال الطهطاوي عنهم: "لا عبرة بالنفوس القاصرة، الذين حكموا عقولهم " المجردة وحدها، دون الشرع!.
و قال الطهطاوي: "إن السياسة، كالشريعة. مبنيتان على الحكمة المعقولة لنا" أو" التعبدية" التي جاء بها الوحي عن الله - سبحانه وتعالى - "وكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تثمر العاقبة الحسنى"!.
وعلى حين قال " تلاميذ التنوير المعاصر"، عندنا: "إن العقل قرين التجريب.. والعقل ضد النقل"!، قال الطهطاوي: ".. ينبغي تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع، لا بطرق العقول المجردة"!..
دعا الطهطاوي إلى إضافة "المعارف البشرية المدنية" مثل الهندسة والرياضة والطبيعة ..الخ إلى "المعارف الشرعية " إلى علوم الأزهر  ولم يدعوا الى تبني علوم الفلسفة
ويقول لأهل الأزهر:".. وإن هذه العلوم الحكمية العملية، التي يظهر الآن أنها أجنبية، هي علوم إسلامية، نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتب العربية، ولم تزل كتبها إلى الآن في خزائن ملوك الإسلام كالذخيرة"!
رفض علمانية القوانين
بينما صنعت "علمانية التنوير الغربي " ذلك مع القانون.. وسار على دربها "التنويريون العرب" فصاح علي عبدالرازق: "يا بعد ما بين السياسة والدين"!..
ونفى طه حسين أن يكون الدين أو اللغة من مقومات بناء الدولة..
وتخندق "تلاميذهم" دفاعا عن "القانون الوضعي"، ذي الفلسفة الغربية في التشريع، وضد "إسلامية القانون" في المجتمعات الإسلامية. كان الطهطاوي واضحا وحاسما في الرفض لعلمانية القوانين في بلادنا
فعندما ترجم (مجموع قوانين نابليون) نبه في تقديمه لطبعته - 1283 هـ 1866 م - على أن الغرض من ترجمته هو الإحاطة بالقوانين التي يحكم بها التجار الأجانب في بلادهم، ولنكون على دراية بها أثناء المخالطات والمعاملات التجارية الخارجية معهم، وذلك "حتى لا يجهل أهل هذا الوطن أصول الممالك الأخرى، لا سيما أن علاقات الاقتضاء، ومناسبات الأخذ والعطاء، تدعو إلى الإلمام بمثل تلك الأصول الوضعية، ليكون من يتعامل معهم في تسوية الأمور على بصيرة.."!
فلم تكن ترجمة (مجموع قوانين نابليون) "الوضعية" - لتكون قانون الحكم والتقاضي في بلاد المسلمين!..
 و نبه - مرة ثانية - في مقدمة طبعتها - 1285 هـ 1868 م - على أن الغرض من ترجمتها هو، معرفة أرباب التجارة عندنا بقوانين المعاملة الجارية عند الأجانب، والاطلاع عليها لمن يعقد عقود التجارات معهم"!. وليس استبدالها بالفقه الإسلامي في المعاملات التجارية!.
لمح الطهطاوي بداية الثغرة التي تسرب منها القانون الوضعي الغربي، جزئيا، إلى دائرة جزئية محدودة، هي الفصل في المنازعات بين التجار المصريين والأجانب في " المجالس التجارية المختلطة،، أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، وعندما زادت المخالطات والمعاملات مع أوربا، بعد عقد امتياز حفر "قناة السويس"..
 عند ذلك هب الرجل مدافعا عن جدارة الشريعة الإسلامية بأن تكون لها الحاكمية في القانون كله، وعن كفاءتها في الوفاء بجميع مقتضيات "الوقت والحال، إذا نحن نهضنا بالاجتهاد فيها والتقنين لتراثها.. فكتب يقول:
"إن مخالطات تجار الغرب ومعاملتهم مع أهل الشرق أنعشت نوعا همم هؤلاء المشارقة، وجددت فيهم وازع الحركة التجارية، وترتب على ذلك نوع انتظام، حيث ترتب الآن في المدن الإسلامية مجالس تجارية مختلطة لفصل الدعاوى والمرافعات بين الأهالي والأجانب بقوانين في الغالب أوربية
 مع أن المعاملات الفقهية لو انتظمت، وجرى عليها العمل، لما أخلت بالحقوق، بتوفيقها على الوقت والحالة، مما هو سهل العمل على من وفقه الله لذلك من ولاة الأمور المستيقظين، ولكل مجتهد نصيب.. ومن أمعن النظر في كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية، حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعبة للأحكام التجارية، كالشركة، والمضاربة، والقرض، والمخابرة، والعارية، والصلح، وغير ذلك.
إن بحر الشريعة الغراء، على تفرع مشارعه، لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي والري، ولم تخرج الأحكام السياسية عن. المذاهب الشرعية؟، لأنها أصل، وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع.."!.
إسلامية القانون
أي أن رفاعة الطهطاوي.. يدعو هنا إلى "إسلامية القانون"؟ وتوفيق تراثنا في الفقه الإسلامي على مقتضيات الوقت والحالة"، تحقيقا لمتطلبات "إسلامية القانون"!..
 و دعا إلى "إسلامية مصادر المعرفة " باعتماد "الشرع "مع "النواميس الطبيعية".. رافضا اكتفاء "التنوير الغربي "، بهذه " النواميس الطبيعية،، وإهداره للوحي والشرع،
كما دعا إلى إسلامية سبل المعرفة، عندما رفض التحسين والتقبيح - في "التنوير الغربي" - بالعقل المجرد والتجريب وحدهما، معلقا التحسين والتقبيح بالعقل على تأييد الشرع لهذا التحسين والتقبيح، مصدرا حكمه على فلسفة التنوير الغربي بأن
 "كتبها بأسرها محشوة بكثير من الفواحش والبدع والصلالات المخالفة لسائر الكتب السماوية"!،
 وقال إن  فلاسفة " التنوير الغربيالعلماني " بأنهم أصحاب نفوس قاصرة، حكموا عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التي ركنوا إليها تحسينا وتقبيحا، وظنوا أنهم فازوا بالمقصود، بتعدي الحدود.. حدود الشرع وسياسته المبنية على الحكمة المعقولة لنا، أو التعبدية التي يعلم حكمتها المولى سبحانه.."!.
هذا هو الطهطاوي.. المجدد الإسلامي.. الذي يحشره "تلامذة التنوير- الغربي العلماني " في زمرة سلامة موسى.. وشبلي شميل.. وفرح أنطون.. وإسماعيل مظهر.. وأمثالهم من دعاة "العلمانية"، ونزع "الإسلامية"عن الدولة والقانون والمجتمع والعمران.. بل ومن الدعاة إلى "الإلحاد"!.
فهل هناك "تزوير" أكثر من هذا الذي يقترفه " تلامذة التنوير"؟!
وهكذا ينتهي الحديث عن الطهطاوي وباريس وإن كنا سنتطرق اليه مرة أخرى في حديثنا عن محمد علي
ووجهة نظره النقدية والموضوعية في كل ذلك