الملكية الخاصة من حقوق الانسان الفطرية وكفلتها كافة الاديان والشرائع والاعراق والمواثيق الدولية بينما عقد الايجار هو عقد مدنى مؤقت اى محدد المدة ولا يترتب عليه نقل الملكيةجاءت قوانين تحديد العلاقة الايجارية بمثابة المنع الابدى للمالك فى التصرف فيما يملك والنقل الفعلى للملكية الى المستأجر
استباحت طائفة كبيرة من المستأجرين اراضى ومساكن لايمتلكونها ولكن يستأجرونها ، وجرت مساومات دفع فدية الارض او العقار
وبالتالى انهارت منظومة القيم الاجتماعية وظهرت منظومة الفساد باعتبار كل شيئ قابل للاغتصاب والسرقة
بعبارة اخرى تم تقنين منظومة الفساديكفى انه بحكم القانون تمت استباحة اموال الغير اى السرقة بحكم القانون
ولابد من ان يتبع السرقة القانونية طابور طويل من كل الجرائم الرشوة والخيانة والكراهية ....الخ
وتغيرت ثقافة المجتمع من ثقافة جادة منتجة الى الثفافة الانتهازية
دمر هذا القانون اواصر المحبة فى مجتمعنا واسس لثقافة مجتمعية فاسدة تحملناها وستنتقل او انتقلت فعلا الى الاجيال الجديدة والتى ترى فى الهروب من الوطن نفسه حبل النجاةمع تحياتى م نعمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق